عاجل

# صلاح منصور وسعاد حسني في الزوجه الثانية
السيسي يلقى خطاب مهم يوم الثلاثاء
# وجع
مكملات غذائية للوقاية من أمراض خطيرة
لواء مصري يعلق على جدية ماكرون إرسال قوات لأوكرانيا للقتال ضد روسيا
كتائب “القسام” تعلن أنها فجرت منزلا تم تفخيخه بقوة إسرائيلية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح
بعد الفشل فى تدمير حماس وتحرير المحتجزين.. انقسامات عنيفة تضرب إسرائيل
# وداد حمدي في ذكراها …
صحيفة أمريكية تكشف سبب قطع العلاقة بين نجم هوليوود توم كروز وعارضة الأزياء الروسية إلسينا خيروفا.
الجيش السوداني يسيطر بشكل كامل على أم درمان القديمة بعد معارك طاحنه
مصر الدكتور حسام موافي : الغباء ظاهرة ليس لها حل
الرئيس محمود عباس وافق على الحكومة الفلسطينية التي ستؤدي اليمين الدستورية أمامه
خطه عاجلة لحل أزمة محمد صلاح قائد الفراعنة وحسام حسن مدرب منتخب مصر
الشيخ علي جمعة : الإنسان يسأل  نفسه “هو ربنا بيحبني ولا لا
مصر : إنشاء ميناء بحري جديد في طابا وإسرائيل تترقب

رئيس الرقابة المالية السابق: عدة عناصر مطلوبة لنجاح السياسه وتحقيق أهدافها

كتبت: عفاف فؤاد

قال الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، أن النشاط الاقتصادى وبيئة الاستثمار تتأثران بشدة بمدى النجاح في صنع السياسات العامة الاقتصادية، لافتا أن صنع السياسة العامة يمر بعدة مراحل تتضمن تحديد الأهداف ووضع التشريعات اللازمة وتليها إصدار القرارات التنظيمية ثم متابعة سلامة تنفيذها.

وأكد شريف سامى, أنه لا يكفى وجود سياسة وأنما هناك عدة عناصر مطلوبة لنجاحها وتحقيق أهدافها، أول تلك العناصر هو التوقيت، فسرعة البت في أي مسألة وتنظيمها في بداياتها يحقق المرجو منه على عكس التردد فيها وإقرار سياسة في وقيت متأخر بعد استقرار أوضاع قد لا تكون الأفضل, ومثال على ذلك تعاملنا مع ملف التوكتوك أو النقل التشاركى أوبر وكريم, جاء ذلك في افتتاح “البرنامج المتخصص للتميز في السياسات العامة” الذى ينظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية برئاسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف.

وتابغ أن العنصر الثانى يتمثل في أهمية التشاور مع مختلف الأطراف ذات العلاقة والمتأثرة بأى سياسة ،وإجراء حوار مجتمعى بشأن الأهداف وسبل تحقيقها والاعتبارات الواجب مراعاتها.

وأشار شريف سامى، إلى أنه يلى ذلك مرحلة صياغة ومناقشة وإصدار التشريعات، ونوه إلى أنها عملية فنية دقيقة يشترك فيها المتخصصين مع أعضاء مجلس النواب ورجال القانون.

وأكد على أهمية ألا يكون القانون متضمناً الكثير من التفاصيل، التي قد تتطلب التعديل للتوائم مع مختلف الحالات أو تتطور مع التطبيق على أرض الواقع.

لذا فمن الأفضل الإحالة في التفاصيل إلى قرارات تنفيذية تصدرها جهة الإشراف والرقابة أو الوزارة المعنية، بما لا يخل بالأحكام العامة والإطار الذى يفرضه القانون.

وشدد على أنه بعد الانتهاء من وضع أي سياسة عامة وإصدار التشريعات والقرارات المنفذة لها، من المهم القيام بتوعية مستمرة سواء لدى القائمين على تطبيقها أو المخاطبين بها وذلك للتأكيد في فلسفتها وآليات عملها وأوجه الاستفادة منها.

ولفت إلى أن هناك العديد من التشريعات والأدوات المالية المتميزة التي أصبحت متاحة، إلا أن الكثيرين لا يعلمون بها أو بكيفية اللجوء إليها لتطوير أعمالهم.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net
موقع الرسالة العربية