كتبت: عفاف فؤاد
أوضح النائب عاطف مخاليف أن مشروع الأزهر بشأن الأحوال الشخصية ضعيف، وتضمن العديد من المواد ذات الصياغات الركيكة، وغير المحكمة، ولم تتضمن تجديد على الإطلاق،منها مسألة الزواج العرفى , فمشروع القانون لم يتصدى لهذه المسألة من خلال وضع ضوابط صارمة للتصدى له، كما وصفه بأنه مشروع قانون مرتبك ولم يلبى طلب الشارع المصرى، وجاء بناء على مرجعية دينية، وهذا يعود إلى أن المؤسسة ليس معنية بسن القوانين.
وأضاف مخاليف أن الأزهر مرجعية دينية، له الحق فى المراجعة وليس سن التشريعات، بالإضافة للتضاد بين الفلسفة والخط الفكرى بين مواد القانون، حيث يوجد مواد متشددة وأخرى متحررة.
وقال أن الفلسفة العامة للتشريع لم تأخذ بعين الاعتبار أى من فلسفات التجديد الموجودة ولم يحسم الأزهر الجدل فى عدد من الملفات الهامة أبرزها سن الحضانة، ترتيب الحاضنين، والرؤية والاستضافة، لم يتعرض مشروع القانون لأى من هذه القضايا.
