كتب / حسن اللبان
وتساءل وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في مقابلة تلفزيونية تم بثها اليوم الجمعة، حول شرعية عملية “إيريني” البحرية، التي أطلقتها بعض دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة، من حيث القانون الدولي، وحول أبعاد تعاونها مع الأمم المتحدة.
وقال أكار في هذا السياق: “هل قام مطلقو هذه العملية بالتنسيق مع حلف الناتو والدول الأخرى بالمنطقة؟ هؤلاء لديهم مشاكل فيما بينهم، فبعض هذه الدول لم ترغب بأن تكون طرفا في هذا الموضوع”.
ووفقا لأكار، فإن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أكد أنه في حال كان هناك حل سلمي أو سياسي في ليبيا فإن الحكومة المعترفة بها من الأمم المتحدة هي من ستتولى هذا الأمر.
وأضاف: “ما يتم القيام به من أنشطة بهذه المنطقة هي مراقبة عمليات الدخول والخروج البحرية أو منعها، ولا يعد حظرا للسلاح وإنما منع أنشطة الحكومة الشرعية، لأن الحكومة الشرعية ليس لديها طلب كهذا”.
ومضى قائلا: “وبالأصل لا أرضية قانونية لهذه العملية دون طلب رسمي من الحكومة… وهذا لا يصب إلا في خانة دعم حفتر لا أكثر”.
وقال أكار إن القوات المسلحة التركية ستواصل فعل ما يجب القيام به في ليبيا “في إطار دعم الشرعية”، مؤكدا أنها تتواجد في ليبيا تلبية لدعوة الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وأصر أكار على أن الدور التركي في ليبيا يتمثل في التعاون بمجال التدريب العسكري والاستشاري.
وصرح: “ما من شهيد أو مصاب أو خسائر في صفوفنا حتى اليوم.. وإننا نتخذ كافة التدابير في هذا الإطار”.
وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم 31 مارس الماضي انطلاق عملية “إيريني”، التي تعني باللغة اليونانية “السلام”، ويقع نطاقها في البحر المتوسط، لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا.
